|
بيان
صحفي
يوافق
السابع عشر من شهر نيسان من كل عام يوم الاسير
الفلسطيني وهو نفس اليوم الذي اطلق فيه سراح اول
اسير فلسطيني عام 1974، في اول عملية تبادل للاسرى
مع سلطات الاحتلال الاسرائيلي. وقد اعتمد المجلس
الوطني الفلسطيني في ذات العام، السابع عشر من
شهر نيسان يوم الاسير الفلسطيني، يوما من اجل
الحرية والكرامة.
ويرزح
الآن في سجون الاحتلال الاسرائيلي 11000 أسير، من
بينهم 390 طفلا و 110 اسيرة ، بالاضافة الى 1000
أسير مريض 30 منهم يقبعون بصورة مستمرة في مستشفى
سجن الرملة. ومن بينهم ايضا 41 نائبا في البرلمان
الفلسطيني 8 منهم انتخبوا وهم داخل السجون.
ويعيش الاسرى الفلسطينيون في ظروف صعبة وقاسية،
لا تأبه سلطات الاحتلال فيها الى الاتفاقات
الدولية التي وقعتها مثل اتفاقية مناهضة التعذيب
واتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين زمن الحرب،
وغيرها.. وتبرر سلطات الاحتلال الاعتقال او
التعذيب بأنها ضرورات امنية تقتضيها مصلحة اسرائيل
العليا.
ولقد
برزت قضية الاسرى الفلسطينيين بشكل كبير بعد اسر
الجندي الاسرائيلي جلعاد شليط . وينتظر ذو الاسرى
الفلسطينيين ابناءهم بفارغ الصبر خصوصا بعد ان
قطعت مفاوضات تبادل الاسرى شوطا هاما.
وفي يوم
الاسير الفلسطيني تؤكد المؤسسة الفلسطينية لحقوق
الانسان (شاهد) على ان قضية الاسرى الفلسطينيين
قضية انسانية بامتياز فهي تدخل في كل بيت، وان
معاناتهم تتفاقم بشكل كبير نتيجة لانتهاك سلطات
الاحتلال الاسرائيلي لحقوقهم. وتدعو المنظمات
الدولية او تلك التابعة للامم المتحدة الى اعطاء
الانسان الفلسطيني الاسير حقه من خلال العمل
الحثيث على اطلاق سراحهم، او تسليط الضوء على ظروف
اعتقالهم من دون تمييز. وان اعطاء الجندي
الاسرائيلي الاسير هذا الاهتمام يفقد الثقة
بمنظومة حقوق الانسان .
المؤسسة
الفلسطينية لحقو ق الانسان (شاهد)
بيروت في
17/4/2004 |